حقوق مدنی ـ سیاسی زنان در نظام حقوقی افغانستان و کنوانسیون‌های بین‌المللی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو عبدالله هاشمی با عنوان «حقوق مدنی ـ سیاسی زنان در نظام حقوقی افغانستان و کنوانسیون‌های بین‌المللی»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر باقر طالبی دارابی به عنوان استاد راهنما و دکتر محمد آصف محسنی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

حقوق مدنی ـ سیاسی زنان در نظام حقوقی افغانستان، با توجه به تغییرات اجتماعی ـ سیاسی، تعریف‌های متفاوت شده است. از طرفی هم، نظام حقوقی افغانستان با پذیرش میثاق­ها و کنوانسیون­های بین­المللی در خصوص زنان، دارای روی‌کرهای چندجانبه‌ای است که خود همین مسئله، بااهمیت بوده و ضرورت پژوهش علمی را می‌طلبد. بنابراین در این تحقیق که در نوع خود بنیادی است، جمع­آوری داده­ها مبتنی بر روش تحلیلی ـ توصیفی، با شیوه کتابخانه­ای و اسنادی صورت گرفته و حقوق مدنی ـ سیاسی زنان در نظام حقوقی افغانستان و کنوانسیون­های پذیرفته شده، بررسی شده است. در نتیجه این پژوهش، به‌صورت کلی، سه روی‌کرد در خصوص حقوق مدنی ـ سیاسی زنان شناسایی شده است.

نخست، روی‌کرد سنتی و قبیله­ای که از حکومت احمد شاه ابدالی تا شاه امان‌الله (1747 ـ 1919 م) را در بر می‌گیرد. دوم، روی‌کرد تجددخواهی است که بعد از تشکیل حکومت امان‌الله خان و اولین نظامنامه امانی، حقوق مدنی ـ سیاسی زنان به‌عنوان حقوق اتباع به رسمیت شناخته شده و به شکل مدونی درج قوانین گردیده است. سوم، روی‌کرد متعادل/میانه­؛ یعنی بین روی‌کرد سنتی محض و تجددخواهی تام است و از سال 1380 هجری شمسی به بعد (تشکیل دولت جمهوری اسلامی افغانستان) را در بر دارد.